به‌گزارش قدس آنلاین، ماجرای افزایش وام مسکن ملی از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان و عدم ابلاغ آن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل یکی از چالش های اصلی حوزه مسکن است که از ماه های گذشته همواره از سوی وزارت راه و نمایندگان مجلس مطرح می شود.
طبق مصوبه خردادماه شورای عالی مسکن، وام نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته؛ اما با گذشت ۵ ماه از سال همچنان بانک مرکزی زیربار این مصوبه نمی رود و معتقد است افزایش سقف وام مسکن موضوعی است که باید به تایید هیات عالی بانک مرکزی برسد نه شورای عالی مسکن.
با این حال اما امروز هم خبرهایی از نامه نگاری بین نمایندگان مجلس با رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی برای ابلاغ مصوبه افزایش وام مسکن منتشر شد.
طبق اعلام عضو کمیسیون عمران مجلس ۱۰۸ نماینده در نامه ای به رئیس‌جمهور، درخواست ابلاغ فوری مبلغ جدید وام ساخت مسکن شهری به بانک‌ها را مطرح کرده اند.
یوسفی با اشاره به حمایت مجلس از دولت در این زمینه افزود: مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه و همچنین در رأی اعتماد به کابینه، همراهی کامل خود را با دولت نشان داده است. حالا نوبت دولت است که با ابلاغ مبلغ جدید وام ساخت مسکن به بانک‌های عامل، مشکلات مردم را برطرف کند. ما در کمیسیون عمران نیز جلسات متعددی با حضور نمایندگان بانک مرکزی و اعضای شورای عالی مسکن برگزار کرده‌ایم تا روند اجرای این وام تسریع شود.
وی ادامه داد: براساس مصوبات شورای عالی مسکن، سقف وام ساخت مسکن از ۵۵۰ میلیون تومان به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. این افزایش در اسفندماه سال گذشته با حضور رئیس‌جمهور و در خردادماه امسال با حضور معاون اول رئیس‌جمهور تصویب شد. حتی در جلسه شورای عالی مسکن، رئیس بانک مرکزی نیز توافق کرده بودند که ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان برای اجرای این طرح اختصاص یابد، اما هنوز ابلاغ مبلغ جدید این وام به بانک‌ها نرسیده است و این وضعیت باعث کندی روند تکمیل پروژه‌های مسکن شده است.
در عین حال محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس در مکاتبه با رئیس کل بانک مرکزی بر لازم‌الاجرا بودن مصوبه افزایش وام نهضت ملی مسکن تاکید کرد و خواستار تعیین مدت و اقساط این وام شد.
در نامه کوچی به به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی آمده است؛
«با احترام همانگونه که مستحضرید انجام وظیفه دولت در قانون اساسی برای تأمین مسکن مورد نیاز جامعه و افزایش عرضه مسکن برای بهبود شاخص‌های مربوط در برنامه پیشرفت هفتم و تولید سالانه یک میلیون واحد مسکونی موضوع قانون جهش تولید مسکن مستلزم هم افزایی مراجع دولتی ذیربط به ویژه دو نهاد شورای عالی مسکن سیاستگذار بخش مسکن و هیأت عالی بانک مرکزی(سیاستگذار پولی و اعتباری) می‌باشد.
با توجه به افزایش هزینه تمام شده تولید مسکن متأثر از تورم سالانه، شورای عالی مسکن مبلغ وام بانکی مورد نیاز ساخت مسکن شهری را ۸۰۰ میلیون تومان تعیین کرده است که در سقف ۲۰ درصد تسهیلات بانکی موضوع ماده(۴) قانون جهش تولید مسکن لازم الاجراست.
انتظار است بانک مرکزی و هیئت عالی بانک مرکزی در تعیین و اعلام مدت و اقساط پرداخت وام مصوب جدید و با لحاظ قدرت خرید جامعه به‌ویژه اقشار آسیب پذیر و نیازمند بهره مندی از روش هایی مانند بازپرداخت پلکانی تسریع نماید.
با شرح فوق مستدعی است با قید فوریت دستور فرمایید اقدام لازم معمول و نتیجه به این کمیسیون اعلام گردد.»
این نامه نگاری ها و رایزنی ها برای ابلاغ وام ۸۰۰ میلیونی مسکن درحالی همچنان ادامه دارد که طبق نامه‌ای که در هفته های قبل منتشر شده؛ محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به صادق وزیر راه و شهرسازی نکاتی را در خصوص مصوبات شورای‌عالی مسکن و وظایف بانک مرکزی و سیستم بانکی نسبت به تأمین مالی ساخت مسکن و اجرای قانون جهش تولید مسکن یادآور شد و تأکید کرده که "هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص سقف نرخ و سایر شرایط مربوط به اعطای تسهیلات بانکی، در حیطه وظایف و اختیارات هیئت عالی بانک مرکزی می‌باشد".
وی همچنین تأکید کرد که "موارد بانکی مربوط به مصوبات شورای‌عالی مسکن، صرفاً به‌عنوان پیشنهاد در هیئت عالی بانک مرکزی قابل طرح و بررسی بوده و با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی و پولی آن مورد تصمیم‌گیری قرار می‌گیرد."
در بخشی از نامه چند صفحه ای فرزین به صادق تأکید شده: لازم به ذکر است به‌استناد بند(الف) ماده(۵۵) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲، بانک مرکزی دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل است و با ترتیبات پیش‌بینی‌شده در این قانون و سایر قوانین مرتبط اداره می‌شود، همچنین به‌موجب ماده(۵) قانون مزبور، این بانک دارای ارکان تصمیم‌گیرنده با وظایف و اختیارات قانونی تعیین‌شده می‌باشد، لذا استفاده از عباراتی همچون «موظف است» در مصوبات شورای‌عالی مسکن که مشعر بر الزام این بانک به اعطای تسهیلات با سازوکار ارائه‌شده می‌باشد، از حیث اخلال در صلاحیت‌های قانونی ارکان تصمیم‌گیرنده بانک مغایر با قانون بانک مرکزی است.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین گفته که تاکنون بیش از ۸۸۵,۰۰۰ فقره قرارداد در سقف‌های فعلی با متقاضیان تسهیلات مزبور منعقد شده است که در راستای رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از اعتراض عمومی، لازم است در صورت افزایش سقف تسهیلات، اعطای متمم به قراردادهای منعقده نیز در دستور کار قرار گیرد، این امر به‌نوبه خود بار مالی مضاعفی به شبکه بانکی کشور تحمیل خواهد نمود. شایان ذکر است که با توجه به ابعاد طرح یادشده، شبکه بانکی در زمان حاضر نیز در پرداخت سقف‌های فعلی تسهیلات دچار مشکلات عدیده‌ای می‌باشد، لذا با عنایت به توان فعلی شبکه بانکی، افزایش سقف تسهیلات در نهایت موجب کاهش تعداد افراد تسهیلات‌گیرنده خواهد شد.
به اعتقاد فرزین، افزایش سقف تسهیلات بدون توجه به استطاعت مالی متقاضیان که اغلب از دهک‌های پایین درآمدی جامعه هستند در بازپرداخت تسهیلات موصوف ضمن نارضایتی تسهیلات‌گیرندگان، لزوم اخذ تصمیم بابت مساعدت‌های بعدی در ارتباط با کاهش اقساط تسهیلات یادشده را به‌همراه خواهد داشت که به‌نوبه خود منجر به تأخیر در بازگشت منابع بانک‌های عامل، افزایش مطالبات معوق شبکه بانکی(NLP)، کاهش توان بانک‌ها در اعطای تسهیلات جدید به متقاضیان و تبعات اجتماعی ناشی از آن خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی خطاب به وزیر راه و شهرسازی تأکید کرده با امعان نظر به کثرت تکالیف محوله به سیستم بانکی علی‌الخصوص بانک مسکن در سال‌های اخیر، افزایش سقف مزبور در شرایط کنونی و از محل منابع داخل بانک‌ها میسر نبوده و شبکه بانکی را با مشکل کسری بیش از پیش منابع مواجه خواهد کرد که این امر در نهایت منجر به تشدید ناترازی، افزایش اضافه‌برداشت بانک‌ها از حساب جاری نزد بانک مرکزی و متعاقباً رشد نقدینگی و تورم خواهد شد.
با این حال اما مجلسی ها معتقدند بانک مرکزی در زمینه تصویب و ابلاغ وام جدید مسکن کم کاری کرده و برای حل مشکل سعی دارند از طریق رئیس جمهور وارد عمل شوند.
نظر شما